گردآوري توسط مهسا شهابي
دستیابی
به نگاه دینی پیرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهی جامع به آموزههای مختلف است؛ آموزههایی
که هر یک به جنبهای از موضوع توجه کردهاند. به برخی از آموزههای دینی مرتبط با اشتغال
میتوان اشاره نمود :
1 ـ
بیکاری و کسالت، از رذائل اخلاقی است که میتواند منشأ گناهان بسیاری گردد و کار، فضیلتی
است که هم به تعادل جسمی و روحی کمک میکند و هم به جلب فضل خداوند؛ اما ارزشمندی کار
و فعالیت، ضرورتاً به معنای ارزشمند شمردن نوعی خاص از آن (کار خارج از خانه در ساعات
مشخص و...) نیست .
2 ـ
حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی درآمدزا هیچگاه تحریم نشده است . در شرع اسلام
به درستی به این نکته توجه شده است که گاه زنان برای تأمین اقتصادی خود نیازمند کسب
درآمدند، گاه خانواده نیازمند کار زن است و گاه جامعه به فعالیت زنان نیازمنداست. از
سوی دیگر، احترام عمل هر شخصی و استحقاق اجرت در مقابل عمل مفید ـ در مواردی که انجام
عمل وظیفه واجب شخص نباشد ـ از ضروریات دینی و عقلایی است.[1] در آیه 233 بقره به استحقاق
اجرت زن در مقابل رِضاع تصریح شده است .
3 ـ
در نظام برنامهریزی اسلام، مدیریت خانواده بر عهده مرد است. مسئولیت مرد در سرپرستی
خانواده هم زمان به دو نکته اشاره میکند؛ از یک سو مرد مکلف به تأمین مخارج خانواده
و مصالح خانواده است و نمیتواند در حوزه سرپرستی از خود رفع مسئولیت نماید. گرچه تأمین
هزینههای والدین، فرزندان و همسر بر عهده سرپرست خانواده است، اما تأمین هزینههای
دو گروه اول، موکول به ناتوانی آنان در تأمین هزینههای شخصی است؛ حال آنکه تأمین هزینههای
همسر، طبق شئونات وی، وظیفهای واجب است که در فرض توانگری زن نی ساقط نمیگردد. به
علاوه برخلاف نفقه فرزندان، نفقه همسر بر عهده مرد، صرفاً یک وظیفه واجب نیست، بلکه
دین به حساب میآید؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت، بدهکار خواهد بود. بنابراین
تأمین هزینههای خانواده علیالأصول بر عهده زن نیست .
از سوی
دیگر، حق مرد در مدیریت خانواده باید مورد احترام قرار گیرد و اعضای خانواده سرپرستی
وی را بپذیرند. این سرپرستی تا زمانی که مرد به دلیل عوارضی چون: جنون، اعتیاد خطرناک
و... فاقد شرایط سرپرستی نگردد، استمرار دارد. بنابراین زن در خانواده، نقشی چون وزیر
و معاون خواهد داشت و نباید خانواده با بحران سرپرستی مواجه گردد. در نتیجه دیدگاه
اسلامی، موضوع دموکراسی در خانواده و یا توزیع وظایف سرپرست میان پدر و مادر را به
مصلحت خانواده ندانسته و نپذیرفته است. از اینجا میتوان دریافت که فراخوان زنان به
اشتغال، به منظور ایجاد تغییر در ساختار خانواده و مقابله با سرپرستی مرد، مورد تأیید
دین نیست .
4 ـ
در ادبیات اسلامی، تلاش مرد برای تأمین هزینههای خانواده، تلاشی ارزشمند و به منزله
مجاهده در راه خداوند است. به علاوه به سرپرست خانواده توصیه میشود که در تأمین هزینهها،
پای را از حدّ واجب فراتر گذاشته و بر خانواده خود توسعه دهد. از سوی دیگر، آنچه برای
همسر ارزشمند شمرده میشود کنترل سبد هزینههای خانواده و کم کردن مخارج است. به علاوه
تلاش زن در تأمین هزینههای خانواده در حالت عادی نه ارزشمند است و نه مطلوب. شاید
یکی از دلایل عدم مطلوبیت آن، سلب مسئولیت از سرپرست خانواده باشد. روایات متعددی مشارکت
زنان با همسران در امور اقتصادی به خاطر فزونطلبی آنان و تأمین هزینههای مرد توسط
همسر، از امور مذموم شمردهاند.[2] از جمله ر.ک : مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج
6، ص 305، ح 6، ج 52 ، ص 192، ج 26، ج 75 ، ص 22، ح 83
5 ـ
از آنجا که عوامل انسانی مهمترین نقش را در پیشبرد حیات اجتماعی جوامع ایفا میکنند
و زن در نقش همسر و مادر در ایجاد تعادل عاطفی و روانی، ایجاد فضائل اخلاقی و استحکام
شخصیت مهمترین نقش را عهدهدار است . همسری و مادری، دو نقش ارزشمند به حساب آمدهاند.
هم تجردگرایی دختران، محرومیت از به دست آوردن چنین ارزشهایی است که غالباً جبرانناپذیر
است و هم ایفای نقشهایی که کارآمدی زن در دو نقش فوق را با مشکل مواجه میکند، مرجوح
و نامبارک میباشد. از این رو اشتغال زنان نباید به ناکارآمدی آنان در عرصه حیات خانوادگی
بینجامد .
6 ـ
گاه فقیه، احکام فرد مکلف در موضوع اشتغال را بیان میکند. در این صورت اشتغال زنان
به امور مباح را منوط به کسب رضایت همسر در خروج از منزل، امری مجاز میداند و گاه
درصدد است تا وظیفه نظام اسلامی را در موضوع اشتغال زنان ترسیم نماید. در فرض دوم،
موضوع، در حوزه مصلحت امت اسلامی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و حکومت موظف است آنچه
را به مصلحت امت اسلام است، پیگیری کند. در حوزه سنجش مصلحت، آموزههای فقهی، اعتقادی
و اخلاقی دین همراه با تحلیل شرایط اجتماعی یک جا ملاحظه میشوند؛ به عنوان مثال برخی
آموزههای دینی به تفکیک جنسیتی در عرصه اشتغال نظر داشتهاند؛ برخی مشاغل را متناسب
با مردان و برخی را متناسب با وضعیت طبیعی زنان دانستهاند؛ به عنوان مثال بر این نکته
تأکید کردهاند که واگذاری مشاغل سنگین به زنان، پیامدهایی بر خود زنان خواهد داشت.
از این رو در برنامهریزی اجتماعی حکومت موظف است زنان را به سمت عهدهداری مشاغل سبک
و متناسب با طبیعت آنان تشویق نماید .
گرچه
تدوین سیاستهای و برنامههای نظام اسلامی در موضوع اشتغال زنان فعالیتی گسترده، عمیق
و کارشناسانه است اما براساس آن چه ذکر شد میتوان وظایف نظام در قبال اشتغال بانوان
را به اجمال مورد توجه قرار داد :
1 ـ
اصلاحات فرهنگی به منظور برجستهشدن و کارآمدی نقش مادری و همسری زن و قرار گرفتن فعالیتهای
دیگر در اولویتهای بعدی .
2 ـ
تأمین حداقل معیشت برای افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شرکت در
فعالیتهای اجباری درآمدزا .
3 ـ
حمایت ویژه از اشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب واگذاری اولویتهای استخدامی،
معافیتهای بیمهای و... به گونهای که تمایل کارفرما به جذب افراد مجرد، کاهش یابد
.
4 ـ
حمایتهای خاص تأمین اجتماعی از زنانی که به اضطرار، سرپرستی خانواده را به عهده میگیرند
.
5 ـ
اصلاح نظام آموزشی باتوجه به کارآمدیها و ویژگیهای هر یک از دو جنس و انتظارات جامعه
از آنان. اصلاح نظام آموزشی و ایجاد رشتههای متناسب با زنان که آنان را در اولویت
جذب قرار دهد، زمینهساز تمایل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعیت تحصیلی و تخصصی
خواهد شد .
6 ـ
توسعه مشاغل خانگی و تجزیه نمودن فعالیتهای صنعتی قابل تجزیه به گونهای که در منزل
قابل انجام باشد .
7 ـ
ایجاد مشاغل نیمهوقت و انعطافپذیر .
8 ـ
ایجاد تسهیلاتی که زنان بتوانند پس از برخورداری از مرخصیهای طولانی به دلیل پرورش
فرزند، به محیط کار باز گردند .
9 ـ
تشویق زنان و مردان به حضور در عرصههای متناسب با ویژگیهای هر یک از دو جنس در قالب
طرحهای حمایتی خاص .
10 ـ
تشویق زنان به حضور در فعالیتهای گروهی غیردولتی از جمله: در امور خیریه، امداد، حمایت
از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محیط زیست .
منبع: نشریه حوراء
برگرفته
از سایت: مرکز امور زنان و خانواده