چند نکته در حاشیه نشستهای راهبردی
سید احسان خاندوزی
گمان میکردم در حاشیه دومین نشست راهبردی در محضر رهبر معظم انقلاب که روز ۲۷ اردیبهشت برگزار شد فرصتی دست خواهد داد تا نکاتی را بیان کنم که این توفیق حاصل نشد. متنی که تهیه کرده بودم به شرح زیر بود:
۱، برای ما که پایی در تدریس دانشگاهی داریم و پایی در پژوهشهای مراکز تحقیقاتی کشور، روشن است که حق جهتگیریها و ایدههای حکیمانهای که معظم له مطرح میسازند، به شیوه کنونی ادا نخواهد شد، تا مدتی نمایشهایی به نام جنبش نرمافزاری، کرسی آزاداندیشی، الگوی اسلامی ایرانی و… برپا میشود و دیگر هیچ. نه آن ایدهها به باور غالب دانشجویان و استادان تبدیل میشود و نه وجهه همت مراکز سیاستگذاری دولتی قرار میگیرد. نمونهاش ماده نخست قانون برنامه پنجم است که تنها نامی از الگوی اسلامی ایرانی آورده و در دیگر مواد به همان شیوه مالوف دولتهای پیشین بازگشته است، این یعنی مواجهه صوری با راهبردهای نظام. البته برخی نام این مواجهه شعاری – تبلیغاتی را فرهنگسازی میگذارند اما کدام فرهنگ با سالی یک همایش و چند مقاله و مصاحبه متحول شده است آنهم با پشتوانه دولتی؟
۲، با سپاس منصفانه از برگزارکنندگان این سلسله نشستها، باید گفت، رکن به ثمر نشستن ایدههای حکیمانه معظم له، «تربیت انسانها و تولید محتواها» است. بدون این دو رکن هیچ مکتب فکری ماندگار یا الگوی حکومتداری پایداری در تاریخ باقی نمیماند. تربیت هستههای کیفی از صاحبنظرانی که فارغ از دغدغههای معیشت، بر بازگشایی گرههای عملی و نظری ایدهای مانند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متمرکز باشند، سازوکاری است که در میانمدت و بلندمدت هم حوزه و دانشگاه را از حضور و تولیدات این آدمها بهرهمند میکند و هم به مرجعی برای راهحلیابی دستگاههای اجرایی کشور تبدیل میشوند.
مگر غیر از این است که هنوز برای حل مسائل اقتصاد اسلامی به آراء شهید صدر و شهید مطهری یا کتاب الحیاه جناب حکیمی مراجعه میشود؟ بنابراین اگر قرار است بخشی از منابع کشور به پیشبرد این رویکردها اختصاص یابد بهتر است در پشتیبانی از این حلقهها و هستههای انسانی و تولید محتواهای قابل تدریس و ارائه در حوزه و دانشگاه باشد، بگذریم از اینکه بودجه مطالعات اسلامی در علوم انسانی به نسبت مطالعات علوم پایه و فنی و پزشکی، قطره در دریاست، حال آنکه تاثیر آن در راهبردهای یک نظام کجا و تاثیر اینها کجا؟
۳، خلاصه آنکه اگر عموم صاحبنظران به خلا نظری در حوزه الگوی اسلامی ایرانی یا مساله عدالت اذعان دارند، مجموعه جناب دکتر واعظزاده که تکفل این امور را به عهده گرفتهاند نباید گمان کنند که با فراخوان سالانه مقالات و برگزاری جلسات و سفارش پروژهها، تئوری و الگوی منسجمی تولید میشود. بهترین راه حمایت موثر از چند مجموعه صاحبنظرانی است که با فراغت و البته با ملاحظاتی که در ذیل میآید بر این مسائل تمرکز کنند.
۴، اما برخی ملاحظات پیرامون این هستههای انسانی:
اول تکثر معقول، یعنی نباید این ایده به انحصار یک تیم یا موسسه پژوهشی درآید بلکه رشد، محصول تضارب میان چندین هسته نظریهپردازی و البته همکاری و همافزایی میان آنهاست. اجماع میان نخبگان نیز جز با همین حس مشارکت و پرهیز از انحصارطلبی حاصل نمیشود. در نتیجه دبیرخانه نشستهای راهبردی نباید خود را نهاد متکفل تولید نظریه و همعرض دیگر پژوهشگاهها بداند.
دوم توجه به ترکیب جوانان مستعد و استادان مجرب در این هستههاست: استادان امروز حرفهای خود را زدهاند و توقع نوآوری اساسی از ایشان نباید داشت اما بدون هدایت و نظارت آنها، تلاش جسورانه صاحبنظران جوان ابتر خواهد بود.
سوم توجه به مبانی فلسفی و بستر ظهور نظریات است که بحمدا… چند سالی است که مورد عنایت قرار میگیرد.
چهارم اینکه هستهها نباید گرفتار برجنشینی تئوریک شوند بلکه لازم است سوالهای خود را از معضلات واقعی اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور بگیرند، پیچیدگیهای تدبیر و اصلاح امور را لحاظ کنند و با نگاهی نظامواره تمام تاثیر و تاثرات میان فلان متغیر اقتصادی بر بهمان متغیر فرهنگی را ببینند. در غیر اینصورت پاسخهای کلی و سادهانگارانه برای تنگناهای اقتصادی و اجتماعی ارائه میشود و چون در عمل راهی نمیگشاید باز هم مدیران اجرایی را به نسخههای عملگرای غربی نیازمند میسازد.
گفتن بایدها و نبایدهای ازلی و ابدی گرهی از مشکلات حکومتداری نمیگشاید، ما همین امروز میدانیم که در الگوی مطلوب مناسبات ربوی یا فساد اخلاقی جایگاه ندارند اما چگونگی مدیریت جامعه به سمت حذف ربا و فحشاء خود جهادی بالاتر از اجتهاد در حکم میطلبد.
۵، در موضوع نشست امروز یعنی عدالت باید اقرار کرد که حوزه و دانشگاه و رسانه ما، حق فرصتی را که جمهوری اسلامی برایشان فراهم کرده ادا ننمودهاند و آنقدر که باید گرهگشایی نظری و عملی نکردهاند، باید اعتراف کرد که امثال حقیر و اساتید بنده نیز در این قصور سهمی داریم. ما پس از سه دهه از حاکمیت نظام اسلامی هنوز تئوری منقحی برای ضوابط عادلانه بودن یک نظام مالیاتی و یارانهای نداریم؟ با کدام شاغول میتوان مقررات بانک و بورس کشور را عادلانه یا ظالمانه نامید؟ قواعد استفاده عادلانه از نفت و گاز و دیگر انفال چیست؟ آیا امروز هم مانند عصر ظهور امام معصوم میتوان در خصوص انفال به این بسنده کرد که «فهو للامام یضعه حیث یشاء»؟ آیا هر گونه تصرف دولتها در این منابع، مطابق عدل است؟ آیا عدالت اسلامی در خصوص هر نوع بودجه نویسی ساکت است؟ کدام دست مداخلات دولت در امور بنگاههای اقتصادی اساسا نامشروع است؟ آزاد گذاشتن کارفرما برای بستن قرارداد با کارگر عادلانه است یا ابلاغ قراردادهای متحدالشکل یا حالتی دیگر؟ آیا تورم هدفگذاریشده مصداق کاستن از قدرت خرید و بخس اموال مردم نیست؟ و هزاران پرسش دیگر.
۶، البته همان آشنایی ما با محیطهای اجرایی و سیاستگذاری کشور به ما میگوید با وجود این کاستیهای نظری، گره بخش عمدهای از مشکل عدالت اجتماعی «عمل نکردن به بدیهیات» است. با هر مبنای تئوریک: توانمندساختن محرومان برای دست یافتن به کار و معیشت شرافتمندانه، یک جزء عدل است. مقابله بیتبعیض با فسادهای مالی و اقتصادی (رفیقان یا رقیبان)، یک جزء عدل است. پایبندی و پاسداشت حریم قانون، یک جزء عدل است. دادن اجازه مشارکت و بیان و انتقاد به عموم، یک جزء عدل است. حرمت داشتن مالکیتها جزء دیگری است و عزل و نصب مطابق شایستگی، نیز همینطور. آیا اگر همین بدیهیات عدل محترم باشد، نباید امید داشته باشیم که گرههای نظری نیز گشوده گردد «من عمل بما علم، علمه الله علم مالم یعلم»؟
۷، سخن آخر اینکه راه آینده روشن است مشروط بر اینکه ما از فرصت تاریخی، سرمایه انسانی و منابع مادی که در این برهه در اختیار حاکمیت شیعه قرار گرفته است به صورت جدی برای برپایی الگویی از امت وسط و جامعه عدل و علم و اخلاق استفاده کنیم. وا… المستعان.
--------------------------------------