9 سال گذشت ...
مطلبي كه قراره در اين پست با اون مواجه بشيد، كمي با تأخير زماني ارائه مي شه. اما خوندن اون رو به همه دوستان توصيه مي كنم. خلاصه اينكه بعد از مدتها يه مطلب هم از آقاي جعفري نژاد مي تونيد مطالعه كنيد، البته با رعايت قانون كپي رايت!
مطلبي كه قراره در اين پست با اون مواجه بشيد، كمي با تأخير زماني ارائه مي شه. اما خوندن اون رو به همه دوستان توصيه مي كنم. خلاصه اينكه بعد از مدتها يه مطلب هم از آقاي جعفري نژاد مي تونيد مطالعه كنيد، البته با رعايت قانون كپي رايت!
نوشتاري از منصوره پهلوان
جمهوری خلق چین کشوری سوسیالیستی است که در شرق آسیا واقع شده است، این کشور از پر جمعیت ترین و گسترده ترین کشورهای جهان است.
ترکیب نیروی کار فعال چین بدین صورت است: حدود 50% کشاورز، 24% صنعتگر و 26% کارمندان و بازرگانان.
اقتصاد چین در سال های اخیر توانسته است به کمک رشد سریع خود به سومین اقتصاد جهان پس از ایالت متحده و ژاپن تبدیل گردد.
اما...
همواره می شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می دانند و کارشناسان اقتصادی دائما بر این نکته تاکید دارند که این کشور توانسته است بحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد؛ برخی این اثرپذیری اندک را تجربه رکود ده ساله آسیا می دانند ولی باید گفت رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکود بزرگ 1930 میلادی است و قدرت تخریبی آن بزرگتر از رکود آسیا است، بنابراین آیا می توان پذیرفت که چین از این بحران رها شده است؟
این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بین رفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور( کاهش 20%) شده است. بدون شک اقتصاد چین نیز همچون دیگر کشورها آسیب دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب ها می توان ذکر کرد، تزریق های بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های ناشی از بحران است.
نکته دیگری که اهمیت دارد، وضعیت کنونی اقتصاد چین است، این اقتصاد میان تهی در کنار رشد سریع اقتصادی از دو موضع دچار ضعف است:
یکی رشد سریع و کنترل نشده اقتصادی این کشورکه باعث ایجاد تورم شده است و دیگری عدم موازنه تجاری یا مازاد تجاری است که اقتصاد چین باید با آن دست و پنجه نرم کند.حال با توجه به بیماری رشد فزاینده اقتصاد چین، و بزرگی ظاهری آن؛ آیا می توان انتظار داشت که در سال های آینده اقتصاد چین به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود؟
گردآوري توسط مهسا شهابي
دستیابی به نگاه دینی پیرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهی جامع به آموزههای مختلف است؛ آموزههایی که هر یک به جنبهای از موضوع توجه کردهاند. به برخی از آموزههای دینی مرتبط با اشتغال میتوان اشاره نمود :
1 ـ بیکاری و کسالت، از رذائل اخلاقی است که میتواند منشأ گناهان بسیاری گردد و کار، فضیلتی است که هم به تعادل جسمی و روحی کمک میکند و هم به جلب فضل خداوند؛ اما ارزشمندی کار و فعالیت، ضرورتاً به معنای ارزشمند شمردن نوعی خاص از آن (کار خارج از خانه در ساعات مشخص و...) نیست .
2 ـ حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی درآمدزا هیچگاه تحریم نشده است . در شرع اسلام به درستی به این نکته توجه شده است که گاه زنان برای تأمین اقتصادی خود نیازمند کسب درآمدند، گاه خانواده نیازمند کار زن است و گاه جامعه به فعالیت زنان نیازمنداست. از سوی دیگر، احترام عمل هر شخصی و استحقاق اجرت در مقابل عمل مفید ـ در مواردی که انجام عمل وظیفه واجب شخص نباشد ـ از ضروریات دینی و عقلایی است.[1] در آیه 233 بقره به استحقاق اجرت زن در مقابل رِضاع تصریح شده است .
3 ـ در نظام برنامهریزی اسلام، مدیریت خانواده بر عهده مرد است. مسئولیت مرد در سرپرستی خانواده هم زمان به دو نکته اشاره میکند؛ از یک سو مرد مکلف به تأمین مخارج خانواده و مصالح خانواده است و نمیتواند در حوزه سرپرستی از خود رفع مسئولیت نماید. گرچه تأمین هزینههای والدین، فرزندان و همسر بر عهده سرپرست خانواده است، اما تأمین هزینههای دو گروه اول، موکول به ناتوانی آنان در تأمین هزینههای شخصی است؛ حال آنکه تأمین هزینههای همسر، طبق شئونات وی، وظیفهای واجب است که در فرض توانگری زن نی ساقط نمیگردد. به علاوه برخلاف نفقه فرزندان، نفقه همسر بر عهده مرد، صرفاً یک وظیفه واجب نیست، بلکه دین به حساب میآید؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت، بدهکار خواهد بود. بنابراین تأمین هزینههای خانواده علیالأصول بر عهده زن نیست .
از سوی دیگر، حق مرد در مدیریت خانواده باید مورد احترام قرار گیرد و اعضای خانواده سرپرستی وی را بپذیرند. این سرپرستی تا زمانی که مرد به دلیل عوارضی چون: جنون، اعتیاد خطرناک و... فاقد شرایط سرپرستی نگردد، استمرار دارد. بنابراین زن در خانواده، نقشی چون وزیر و معاون خواهد داشت و نباید خانواده با بحران سرپرستی مواجه گردد. در نتیجه دیدگاه اسلامی، موضوع دموکراسی در خانواده و یا توزیع وظایف سرپرست میان پدر و مادر را به مصلحت خانواده ندانسته و نپذیرفته است. از اینجا میتوان دریافت که فراخوان زنان به اشتغال، به منظور ایجاد تغییر در ساختار خانواده و مقابله با سرپرستی مرد، مورد تأیید دین نیست .
4 ـ در ادبیات اسلامی، تلاش مرد برای تأمین هزینههای خانواده، تلاشی ارزشمند و به منزله مجاهده در راه خداوند است. به علاوه به سرپرست خانواده توصیه میشود که در تأمین هزینهها، پای را از حدّ واجب فراتر گذاشته و بر خانواده خود توسعه دهد. از سوی دیگر، آنچه برای همسر ارزشمند شمرده میشود کنترل سبد هزینههای خانواده و کم کردن مخارج است. به علاوه تلاش زن در تأمین هزینههای خانواده در حالت عادی نه ارزشمند است و نه مطلوب. شاید یکی از دلایل عدم مطلوبیت آن، سلب مسئولیت از سرپرست خانواده باشد. روایات متعددی مشارکت زنان با همسران در امور اقتصادی به خاطر فزونطلبی آنان و تأمین هزینههای مرد توسط همسر، از امور مذموم شمردهاند.[2] از جمله ر.ک : مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 6، ص 305، ح 6، ج 52 ، ص 192، ج 26، ج 75 ، ص 22، ح 83
5 ـ از آنجا که عوامل انسانی مهمترین نقش را در پیشبرد حیات اجتماعی جوامع ایفا میکنند و زن در نقش همسر و مادر در ایجاد تعادل عاطفی و روانی، ایجاد فضائل اخلاقی و استحکام شخصیت مهمترین نقش را عهدهدار است . همسری و مادری، دو نقش ارزشمند به حساب آمدهاند. هم تجردگرایی دختران، محرومیت از به دست آوردن چنین ارزشهایی است که غالباً جبرانناپذیر است و هم ایفای نقشهایی که کارآمدی زن در دو نقش فوق را با مشکل مواجه میکند، مرجوح و نامبارک میباشد. از این رو اشتغال زنان نباید به ناکارآمدی آنان در عرصه حیات خانوادگی بینجامد .
6 ـ گاه فقیه، احکام فرد مکلف در موضوع اشتغال را بیان میکند. در این صورت اشتغال زنان به امور مباح را منوط به کسب رضایت همسر در خروج از منزل، امری مجاز میداند و گاه درصدد است تا وظیفه نظام اسلامی را در موضوع اشتغال زنان ترسیم نماید. در فرض دوم، موضوع، در حوزه مصلحت امت اسلامی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و حکومت موظف است آنچه را به مصلحت امت اسلام است، پیگیری کند. در حوزه سنجش مصلحت، آموزههای فقهی، اعتقادی و اخلاقی دین همراه با تحلیل شرایط اجتماعی یک جا ملاحظه میشوند؛ به عنوان مثال برخی آموزههای دینی به تفکیک جنسیتی در عرصه اشتغال نظر داشتهاند؛ برخی مشاغل را متناسب با مردان و برخی را متناسب با وضعیت طبیعی زنان دانستهاند؛ به عنوان مثال بر این نکته تأکید کردهاند که واگذاری مشاغل سنگین به زنان، پیامدهایی بر خود زنان خواهد داشت. از این رو در برنامهریزی اجتماعی حکومت موظف است زنان را به سمت عهدهداری مشاغل سبک و متناسب با طبیعت آنان تشویق نماید .
گرچه تدوین سیاستهای و برنامههای نظام اسلامی در موضوع اشتغال زنان فعالیتی گسترده، عمیق و کارشناسانه است اما براساس آن چه ذکر شد میتوان وظایف نظام در قبال اشتغال بانوان را به اجمال مورد توجه قرار داد :
1 ـ اصلاحات فرهنگی به منظور برجستهشدن و کارآمدی نقش مادری و همسری زن و قرار گرفتن فعالیتهای دیگر در اولویتهای بعدی .
2 ـ تأمین حداقل معیشت برای افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شرکت در فعالیتهای اجباری درآمدزا .
3 ـ حمایت ویژه از اشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب واگذاری اولویتهای استخدامی، معافیتهای بیمهای و... به گونهای که تمایل کارفرما به جذب افراد مجرد، کاهش یابد .
4 ـ حمایتهای خاص تأمین اجتماعی از زنانی که به اضطرار، سرپرستی خانواده را به عهده میگیرند .
5 ـ اصلاح نظام آموزشی باتوجه به کارآمدیها و ویژگیهای هر یک از دو جنس و انتظارات جامعه از آنان. اصلاح نظام آموزشی و ایجاد رشتههای متناسب با زنان که آنان را در اولویت جذب قرار دهد، زمینهساز تمایل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعیت تحصیلی و تخصصی خواهد شد .
6 ـ توسعه مشاغل خانگی و تجزیه نمودن فعالیتهای صنعتی قابل تجزیه به گونهای که در منزل قابل انجام باشد .
7 ـ ایجاد مشاغل نیمهوقت و انعطافپذیر .
8 ـ ایجاد تسهیلاتی که زنان بتوانند پس از برخورداری از مرخصیهای طولانی به دلیل پرورش فرزند، به محیط کار باز گردند .
9 ـ تشویق زنان و مردان به حضور در عرصههای متناسب با ویژگیهای هر یک از دو جنس در قالب طرحهای حمایتی خاص .
10 ـ تشویق زنان به حضور در فعالیتهای گروهی غیردولتی از جمله: در امور خیریه، امداد، حمایت از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محیط زیست .
منبع: نشریه حوراء
برگرفته از سایت: مرکز امور زنان و خانواده
گردآوري توسط مهسا شهابي
“چرا يك زن نمي تواند كاملاً شبيه يك مرد باشد؟” اين عبارتي است كه هنري هيگينز در يكي از تأليفات خود تحت عنوان “بانوي اميدبخش من،” به آن اشاره مي كند. احتمالاً نسل هاي آينده اين سؤال را بيشتر از خود خواهند پرسيد.
هم اكنون در كشورهاي ثروتمند جهان، دختران در مدارس از پسران پيشي گرفته، زنان بيشتر از مردان در تحصيلات دانشگاهي موفق بوده و مهمتر اينكه، زنان راحت تر از مردان جذب بازار كار مي شوند. شايد به جرات بتوان گفت كه زنان در حال حاضر قدرتمندترين موتور محركه رشد اقتصاد جهان به حساب مي آيند. در دهه 50 ميلادي، تنها يك سوم از زنان آمريكايي كه به سن اشتغال رسيده بودند، در بازار كار به صورت تمام وقت حضور داشتند. ولي امروزه اين رقم به دو سوم ارتقاء يافته است، به طوري كه اكنون زنان آمريكايي تقريباً نيمي از نيروي كار اين كشور را به خود اختصاص داده اند. در مقابل، از دهه 50 به بعد، ميزان اشتغال پذيري مردان آمريكايي با 12 درصد اُفت، به 77 درصد رسيده است. البته اين اتفاق در همه كشورهاي صنعتي يكسان رخ نداده و جريان زنانه شدن بازار كار، فعلاً راه طولاني را در پيش رو دارد. براي مثال، سهم زنان ژاپني و ايتاليايي در بازار كار كشورشان فعلاً در سطح 40 درصد قرار دارد.
زنان و خدمات
افزايش اشتغال پذيري زنان در بازار كار كشورهاي توسعه يافته، به دليل معرفي نوع مشاغل جديدي است كه هر روز به بازار كار وارد مي شوند. به عبارت ديگر، اكنون برخلاف سابق از حجم كارهاي توليدي- كه بيشتر انجام آنها از عهده مردان برمي آيد- كاسته شده و در عوض، مشاغل خدماتي كه مناسب بانوان مي باشند، گسترده تر شده اند. لذا، تقاضا براي نيروي كار فيزيكي در بازار كار كمتر شده است. اين امر به نوبه خود زنان و مردان را در بازار كار كشورهاي غربي به طور مساوي در كفه ترازو قرار داده است. به همين دليل، هم اكنون در كشورهاي در حال توسعه زنان با موفقيت و شانس بيشتري جذب بازار كار مي شوند. در همين راستا، در بازارهاي نوظهور آسياي شرقي در برابر هر 100 نفر نيروي كار مرد، حدود 83 نفر نيروي كار زن قدعلم كرده كه ميزان آن از حد متوسط كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي نیز بيشتراست. در حقيقت، راز موفقيت اقتصادهاي شرق آسيا در بخش صنايع صادراتي به ويژه بخش منسوجات، در بكارگيري زنان در اين صنايع نهفته است، زيرا هم اكنون 60 تا 80 درصد مشاغل اين بخش ها در انحصار زنان قرار دارد.
در ادامه ذكر اين نكته ضروري است كه صحبت از ورود زنان به جرگه نيروي كار، يك بحث انحرافي و اشتباه است، زيرا زنان در كنار كار و اشتغال رسمي، از قديم الايام در كار خانه داري و مراقبت از كودكان مشغول بوده اند و چون براي انجام اين قبيل فعاليت ها هيچ مزدي دريافت نكرده اند، لذا اين بخش از فعاليت آنان در آمارهاي رسمي به حساب نمي آيد. از سوي ديگر، مي توان تاحدودي ادعا كرد كه افزايش حضور رسمي زنان در بازار كار، از ساعات كاري بدون اجرت و دستمزد آنان در خانه مي كاهد. اگرچه حالا ديگر لوازم برقي خانگي نظير ماشين لباس شويي، ماشين ظرف شويي، جارو برقي و لوازم مشابه به كمك خانم ها شتافته و از ارزش واقعي كار آنان در منزل، تا حد زيادي كاسته است.
براساس آمارهاي رسمي، در اقتصادهاي توسعه يافته جهان، زنان موجد كمتر از 40 درصد محصول ناخالص داخلي اين كشورها مي باشند. البته اگر ارزش كار آنان در منزل نيز به اين جمع افزوده شود، در آن صورت سهم زنان از نصف فراتر خواهد رفت.
به علاوه، در چند دهه اخير افزايش ورود زنان به بازار كار كمك قابل توجهي به رشد اقتصادي جهان كرده است. همان طوركه مي دانيد، سه منبع عامل رشد تولید ناخالص داخلی به شمار مي روند كه عبارتند از بكارگيري و استخدام هرچه بيشتر افراد جامعه در بازار كار، استفاده بيشتر از سرمايه به نسبت نيروي كار و افزايش بهره وري نيروي كار و سرمايه به واسطه بكارگيري فن آوري هاي جديد. جالب است بدانيد كه از دهه 70 بدين سو، زنان از هر دو زمينه شغلي جديد، يكي را از آن خود کرده اند. بدين ترتيب مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه در خلال يك دهه گذشته، مشاركت فزاينده زنان در بازار كار و اشتغال در كشورهاي توسعه يافته جهان خيلي بيشتر از جهش اقتصادي چين به رشد و توسعه اقتصاد جهاني كمك كرده است.
گردآورنده: محبوبه بختیاری
جایزه نوبل از سال 1901 همه ساله توسط بانک سوئد و آکادمی علمی رویال سوئد به یاد آلفرد نوبل به برجستهترين دانشمندان علمي جهان، در چند رشته از علوم و نيز در ادبيات و صلح جهاني اعطا می شود. کمیته نوبل اقتصاد از سوی بانک سوئد، اولین بار در سال 1968 نهادینه شد و اولین جایزه نوبل اقتصاد در سال 1969 به «رنجر فریچ» و «جان تینبرگن» به خاطر توسعه و کاربردی کردن مدلهای پویا در تحلیلهای اقتصادی، داده شد. روند اعطای جایزه نوبل اقتصاد در هر سال به این ترتیب است که ابتدا متقاضیان جایزه نوبل، در کمیته نوبل آکادمی علمی رویال سوئد ثبت نام می کنند و کمیته نوبل مسئول انتخاب کاندیداها از بین تمامی ثبت نام شدگان است. برنده یا برندگان نهایی جایزه نوبل اقتصاد با رای گیری اعضای کمیته نوبل انتخاب می شوند. به برنده یا برندگان جایزه نوبل اقتصاد، ده میلیون کرون نروژ که معادل حدودا 3/1 میلیون دلار است، جایزه تعلق می گیرد. نکته جالب توجه این است که از سال 1999 میلادی تا کنون بجز یک نفر، دیگر برندگان جایزه نوبل، آمریکایی بودند و تنها برنده نروژی جایزه نوبل نیز اکثر مدت تحصیلی خود را در آمریکا گذرانده است.شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید جایزه های نوبل اقتصاد در سالهای اخیر نصیب چه کسانی شده و به چه علت این جایزه ها به آنها تعلق گرفته است.در ادامه با نوبلیستهای اقتصاد در سالهای 2005 تا 2009 آشنا می شویم:
در سال 2009 میلادی آکادمی علمی رویال سوئد، خانم الینور استورم و آقای اولیور ویلیامسون را به خاطر تحلیلی که از «حاکمیت اقتصادی» ارائه کردند، مشترکا به عنوان برندگان نوبل اقتصاد معرفی کرد. الینور استورم متولد سال 1933 از دانشگاه ایندیانا، اولین زنی است که از زمان معرفی اولین برنده نوبل اقتصاد در سال 1968 تا کنون موفق شده است برنده این جایزه شود. آکادمی علمی سوئد دلیل انتخاب استورم را تحلیلی که از حاکمیت اقتصادی ارائه داد، اعلام کرد و گفت:« او در این تحلیل توصیف کرده است که چگونه یک دارایی مشترک توسط گروه هایی که از آن استفاده می کنند با موفقیت مدیریت می شود». این آکادمی اعلام کرد، ویلیامسون تئوری ای را در مورد اینکه شرکت ها به عنوان ساختارهایی برای حل مناقشات عمل می کنند، ارائه کرده است». بر اساس اعلام این آکادمی، طی سه دهه گذشته این تلاش های اساسی موجب پیشرفت تحقیقات در زمینه حاکمیت اقتصادی شده و آن را از حاشیه به مرکز توجهات علمی سوق داده است.
در سال 2008 پل كروگمن، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه پرینستون و ستوننویس نیویوركتایمز به دلیل ارائه «نظریه چگونگی تاثیرگذاری مقیاسهای اقتصادی روی الگوهای تجاری و جایگاه فعالیتهای اقتصادی»، برنده جایزه نوبل اقتصادشد.
در سال 2007 آكادمی علمی سوئد، جایزه نوبل اقتصاد را به لئونید هورویتز از دانشگاه مینسوتای آمریكا، اریك مایكین از موسسه مطالعات پیشرفته پرینتون آمریكا و راجر میرسون از دانشگاه شیكاگو آمریكا به دلیل ارائه «نظریه طرح مكانیسم و نهادهای اقتصادی» اعطا كرد. هورویتز شهروند آمریكا اما متولد سال 1917 در مسكو است.
مایكین شهروند آمریكا و متولد سال 1950 در نیویورك است. وی دارای PHD در ریاضیات در سال 1976 از دانشگاه هاروارد است و همچنین پروفسور علوم سیاسی در موسسه مطالعات پیشرفته میباشد.میرسون نیز شهروند آمریكا و متولد 1951 در بوستون است. او در سال 1976 در رشته ریاضیات از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد و از ابتدای سال 2007 به عنوان پروفسور در دانشگاه شیكاگو مشغول به كار شد. آكادمی علمی رویال سوئد در خصوص دلایل اعطای جایزه نوبل اقتصاد 2007 به این سه نفر گزارش داد : « نظریه "طرح مكانیسم" كه توسط این سه نفر ارایه شده است شناخت و قدرت تحلیل ما در مورد اطلاعات شخصی و انگیزههای فردی را بالا برده است. این نظریه به ما امكان میدهد میان وضعیتی كه بازارها در آن به خوبی كار میكنند و وضعیتی كه بازارها در درون آن به خوبی كار نمیكنند، تمایز قائل شویم. این نظریه به دانشمندان اقتصادی كمك میكند مكانیسمهای موثر تجاری را بشناسند». امروزه نظریه طراحی مكانیسم نقشی محوری در بسیاری از حوزههای اقتصاد و علوم سیاسی ایفا میكند.
در سال 2006 ادموند فلپس اقتصاددان برجسته آمريكايي به خاطر «ارائه توضيحاتي درباره ارتباط ميان تورم و بيكاري، كار و تاثير عميق آن در سياست اقتصاد كلان»، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت كرد.
و بالاخره در سال 2005 جایزه نوبل اقتصاد مشترکا به توماس شلینگ و رابرت اومن به دلیل « گسترش دامنه تحقیقات در زمینه همکاری و تضاد با استفاده از چارچوب تحلیلی نظریه بازی» اعطا شد. توماس شلینگ در سال 1921 در آمریکا متولد شد. وی در سال 1951 دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. وی در فاصله سالهای 1951 تا 1953 مشاور اقتصادی کاخ سفید بود.استراتژی ستیز( 1960) و انگیزه های کلان و رفتار در سطح خرد
( 1978) از جمله آثار قابل توجه شلینگ در زمینه نظریه بازی هستند. شلینگ در سال 1991 رئیس انجمن اقتصادی آمریکا بوده است. شلینگ در مصاحبه خود اشاره می کند که زمانی که منشی کمیته نوبل می خواست خبر اعطای جایزه نوبل را به او بدهد، وی در تختخواب خود خواب بوده است!! شلینگ مدت زمان زیادی در مورد کنترل سلاح هسته ای تحقیق کرده و مطالعاتی در مورد جرایم اقتصادی و نیز تبعیض نژادی داشته است. رابرت اومن نیز در سال 1930 در فرانکفورت آلمان به دنیا آمد. وی در سال 1955 در رشته ریاضیات از موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) موفق به اخذ درجه دکتری گردید.همانطور که گفته شد وی در سال 2005 به همراه توماس شلینگ برنده جایزه نوبل شد.
این هم از نوبلیستهای اقتصاد، به امید روزی که یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد،یک ایرانی باشد!
مقاله اي با عنوان (عدالت اجتماعي، سرمايه داري و تکنولوژي از ديدگاه شهيد مطهري) به قلم دكتر فرشاد مومني.
حجم فايل: ۶۱ كيلو بايت
تعریف اخلاق
ارتباط اخلاق و مسائل اقتصادى
اولويت اخلاق در اقتصاد اسلامى
دستورهاى اخلاقى اسلام در ابعاد مختلف اقتصادى
مفهوم اخلاق کسب و کارو تحولات آن
پيوند کلي اخلاق و اقتصاد
نقش اخلاق در کسب و کار
قلمرو اخلاق کسب و کار
ملاحظات تکميلي اخلاق کسب و کار
خصوصيات پيوند اخلاق و اسلام
اصول موضوعه و شاخصه هاي اخلاق کسب و کار
مصاديقي از اخلاق کسب و کار از منظر اسلامي
عناصر مکمل اخلاق کسب و کار از منظر اسلامي
نتايج قابل ملاحظه و برخي پيامدهاي سياست گذاري در بخش اخلاق کسب و کار
حجم فايل: ۸۳۵ كيلو بايت
گردآوری و تلخیص: مصطفي محمدآبادي
گزيده بيانات رهبر انقلاب در ديدار كارگران نمونه سراسر كشور 8/2/1389
بسماللَّهالرّحمنالرّحيم
آنچه كه اسلام در مورد كارگر - به معناى عام كلمه - بيان ميكند، تعارف نيست؛ براى دلخوش كردن نيست. وقتى پيغمبر عظيمالشأن اسلام خم مي شود و دست يك كارگر را ميبوسد، اين را ديگر نمي شود حمل كرد بر يك عمل تعارفآميز؛ اين فرهنگسازى است، درس است؛ اين براى اين است كه در امت اسلامى و در طول زمان و تاريخ، سرپنجهى ماهر كارگر و بازوان فعال كارگر قدرشناسى شود. ما با اين چشم به طبقهى كارگر نگاه مي كنيم. كارگر ساده، كارگر ماهر، مهندس، طراح و همهى كسانى كه در سلسلهى توليد كار و توليد محصول تلاش مي كنند، مشمول اين تكريم و تجليل اسلام قرار دارند.
مطالبات كارگرى - كه مطالبات مادى است - به جاى خود محفوظ؛ و همه موظفند اين مطالبات مادى را كه حق هم هست، رسيدگى و برآورده كنند؛ ليكن يك مطالبهى معنوى هم وجود دارد و آن، شأن كارگر است؛ اهميت به تلاش و فعاليت كارگر است؛ فهميده بشود كه اين يك جهاد است؛ اين مهم است. كارگر در پشت دستگاه، يا در حين طراحى و نقشهپردازى، يا در كارِ در مزرعه، يا در هر نقطهاى كه كار دارد توليد مي شود و محصولى دارد به وجود مىآيد، بايد احساس كند و بداند كه يك عمل بزرگ را، يك عمل مهم را، يك ارزش را دارد به وجود مىآورد؛ اسلام اين را مي خواهد بيان كند. اين، اعتقاد قلبى ماست. خيلى فاصله است بين اين نگاه و نگاه دنياى مادى، اعم از دنياى سرمايهدارى يا دنياى سوسياليستى كه به كارگر به عنوان يك ابزار نگاه مي كند. امروز در دنياى سرمايهدارى، گاهى بعضى از كارگرها از لحاظ برخوردارى مادى وضعشان هم خوب است - البته عموميت ندارد، بعضاً اينجور است كه وضعشان خوب است - ليكن همان هم از چشم كارفرما، از چشم سياستگذاران كار و توليد، يك ابزار است؛ مثل يك پيچ و مهره؛ تا وقتى ارزش دارد كه بتواند به آنها ارزش مادى تحويل بدهد، پول تحويل بدهد. خيلى فاصله است بين اين نگاه به كارگر، و اين نگاه كه كارگر را يك مجاهد فىسبيلاللَّه مي داند؛ براى كارى كه او انجام مي دهد، فراتر از همهى اجرهاى مادى، يك اجر الهى، يك ارزش الهى، يك پاداش الهى در نظر مي گيرد؛ اينها خيلى با هم فاصله دارد؛ اين لازم است، اين آن نياز حقيقى است.
پيشرفت مادى كشور در درجهى اول، متوقف بر دو عنصر است: يك عنصر، عنصر علم است؛ يك عنصر، عنصر توليد است. اگر علم نباشد، توليد هم صدمه مىبيند؛ كشور با علم پيش ميرود. اگر علم باشد، اما بر اساس اين علم و بر بنياد دانش، توليد تحول و تكامل و افزايش پيدا نكند، باز كشور درجا مي زند. عيب كار ما در دوران حكومت طواغيت اين بود كه نه علم داشتيم، و چون علم نبود، نه توليد متكى بر پايهى علم و پيشرونده و رشديابنده داشتيم. لذا دنيا وقتى وارد ميدان صنعت شد، پيش رفت؛ قارهى آسيا كه ديرتر از اروپا وارد ميدان صنعت شده بود، پيش رفت؛ ولى ما بر اثر حكومت اين طواغيت و شرائط گوناگون، عقب مانديم. اگر مي خواهيم جبران كنيم - كه مي خواهيم، و ملتمان حركت هم كرده است و به ميزان زيادى پيش هم رفته است - بايد به علم و توليد اهميت بدهيم؛ بايد در مراكز علم، در مراكز تحقيق، با شكلهاى نو و مدرن پيگيرى شود. چند سال است كه من روى مسئلهى علم تكيه ميكنم و الحمدللَّه چرخهاى پيشرفت علمى و توليد علم در كشور به حركت درآمده است؛ البته بايد باز هم سرعت بگيرد، هنوز اول راهيم.
و دوم، توليد است. توليد، چه در عرصهى صنعت، چه در عرصهى كشاورزى، از اهميت درجهى اول برخوردار است. كشورى كه توليد نداشته باشد، خواهى نخواهى وابسته است. اگر همهى نفت و گاز دنيا هم زير زمينهاى ما و در چاههاى ما ذخيره شده باشد، به دردمان نمي خورد؛ كمااينكه مىبينيد كشورهائى وجود دارند كه از لحاظ ذخائر معدنى و طبيعى - چه ذخائر انرژى، چه ذخائر فلزهاى بسيار ذىقيمت و كمياب - در كمال ثروتمندى هستند؛ اما خودشان بر روى اين زمينى كه زيرش اين همه گنج خفته است، زندگى نكبتبار و فلاكتبارى دارند. بايد توليد در كشور - بخصوص توليد دانشبنيان، متكى به دانش و مهارتهاى علمى و تجربى - پيش برود؛ اين به دست كارگر و كارفرماست. مديريت آن هم با دولت است؛ بايستى سازماندهى كنند، كار كنند. اين سياستهاى اصل 44 كه ما چند سال پيش به دستگاههاى دولتى و قانونگذارى ابلاغ كرديم، ميتواند نقش ايفاء كند؛ منتها بايستى همهى دقت لازم را در اينجا بكنند.
بشر موجود عجيبى است عزيزان من! گاهى عبادت و نماز شب هم مي شود وسيلهى نفوذ شيطان، وسيلهى فريب نفسِ خود انسانى كه دارد نماز شب مي خواند! همهى ايدههاى خوب، همهى فكرهاى خوب و شريف ميتواند منفذى بشود براى شيطان.
سياستهاى اصل 44 خيلى خوب است، خيلى لازم است و حتماً بايد با گسترشِ تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شبِ دام شيطان نشود. از اينجا هم ممكن است شيطانها نفوذ كنند. بارها گفتهام؛ آدمهاى سوءاستفادهچى، قانوندانهاى قانونشكن، كسانى كه بلدند چه جورى سر مأمور و مسئول و رئيس و مرئوس و آدم كوچه و بازار را بپيچانند، براى اينكه به يك طعمهاى دست پيدا كنند؛ اينها كارخانه را بخرند، بعد به بهانههاى گوناگون كارخانه را زمينگير كنند، كارگرها را بيكار كنند؛ بعد از ماشينآلات فرسودهى همان كارخانه، پول فروشش را در بياورند، از زمين آن كارخانه هم به ميلياردها و آلاف و الوف برسند؛ از اين كارها شده است، مي شود؛ بايد همه حواسشان جمع باشد.
مسئلهى ديگر در زمينهى كار، رابطهى كارگر و كارفرماست. هر دو روشى كه در دنياى متعارفِ زمان ما معمول بود - روش سوسياليستى و روش سرمايهدارى - غلط است. در منطق تفكر سوسياليستى، كارگر و كارفرما دو تا دشمن بودند در مقابل هم؛ دو تا دشمن، به خون هم تشنه؛ اين تحليلشان بود. راهحلى هم كه نشان دادند، راهحل ضايعِ باطلِ غلطى بود: مالكيت دولت بر همهى منابع توليد و ابزارهاى توليد؛ كه بعد از گذشت چند دهه، به آن فضاحت انجاميد. آن يك نگاه بود، كه نگاه دشمنى و ستيزهگرى بين كارگر و كارفرما بود. نگاه ديگر، نگاه منطق غربى است كه كارفرما سلطان كارگر است، صاحباختيار كارگر است، كارگر ابزارى است در دست او و در اختيار او. اين هم تحقير شخصيت انسان است؛ غلط اندر غلط. هر دو نگاه، غلط است.
نگاه اسلام اين نيست. نگاه اسلام، نگاه همكارى است. اينها دو تا عنصرند؛ وقتى كه با هم تركيب شدند، كار به وجود مىآيد. برخلاف نگاه چپ و ماركسيستى كه همه چيز را بر اساس تضاد ميدانست - كه بحمداللَّه از صفحهى تفكرات فلسفى دنيا محو شد - نظر اسلام، نظر التيام است؛ نظر همكارى است. دو عنصر به جاى اينكه با هم ضد باشند تا توليد يك موجود سومى را بكنند، با هم التيام پيدا ميكنند تا موجود سومى به وجود بيايد. اين، نگاه اسلام است؛ نگاه طبيعت، نگاه سنت الهى و قوانين آفرينش. در همهى قضاياى عالم همين جور است؛ از قضاياى طبيعى، تا قضاياى سياسى، تا قضاياى تاريخى، اقتصادى و غيراقتصادى. نظريهى اسلام در مقابل نظريهى تضاد ماركسيستى، نظريهى التيام و ائتلاف و ازدواج و همراهى و همسوئى است. در مورد مسئلهى كارگر و كارفرما هم همين است؛ دو تا عنصرند، اينها بايد دستها را در دست هم بگذارند تا كار به وجود بيايد، تا توليد به وجود بيايد. كارگر بدون كارفرما كارى از او ساخته نيست، كارفرما هم بدون كارگر هيچ كارى نميتواند بكند. اين دو تا كنار هم كه قرار گرفتند، يك رابطهى سالم، اخلاقى و انسانى بين خودشان تعريف كردند، آن وقت فضا مي شود فضاى گسترش توليد. علاوه بر پيشرفت مادى، معنويت هم به وجود مىآيد. اين، نگاه ماست. ما نه كارفرما را مثل آن جريان چپ، ملعون و مطرود ميدانيم؛ نه مثل آن جريان راست، سلطان و صاحباختيار ميدانيم؛ نه، كارفرما ميتواند عنصر شريفى باشد - وقتى حقيقتاً همكارى بكند، واقعاً شريف است - عنصر شريف ديگرى در كنار عنصر شريف كارگر؛ با همديگر، دست در دست هم، با روابط تعريف شدهى انسانى و اسلامى حركت كنند. اين، آن پايهى كار است. همه بايد در اين جهت كار كنند. طراحان، سياستسازان، سياستمداران، كسانى كه در مرحلهى اجرا قرار دادند، بايد در اين جهت كار كنند. آن وقت خود كارگر و خود كارفرما هم بايد با اخلاصِ كامل سعى كنند محصول كارشان كشور را جلو ببرد.
منبع: http://www.khamenei.ir
خيلي وقته كه بچه ها مطلبي رو آماده نكردند تا رو وبلاگ بزاريم، علتش هم امتحانات ميان ترمه...
خلاصه اينكه ما رو به خاطر اين ركود نسبي، پس از يك دوره رونق نسبي، ببخشيد.
اي كاش هميشه " تورّم " بر وبلاگ ما حاكم باشه!
يا علي...
برخی از اساتید به شرح زیر می باشند:
دکتر حسین عظیمی *** دکتر موسی غنی نژاد *** دکتر فرشاد مومنی
دکتر جمشید پژویان *** دکتر مهدی تقوی *** دکتر محمد خوش چهره
دکتر مسعود درخشان *** دکتر فریبرز رئیس دانا *** دکتر حسن سبحانی
دکتر محمد نهاوندیان *** دکتر مسعود نیلی
حجم فایل: ۲۳۰۰ کیلو بایت